الأحدث من النشرة
النشرة
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- النشرة
في صحف اليوم: لبنان سيرد على طروحات باراك بشأن سلاح حزب الله وإسرائيل تشترط نزعه قبل أي خطوة
يستعد لبنان لتقديم ردّه الرسمي على الطروحات التي يُتردّد أنّ المبعوث الأميركي توم باراك قدّمها خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، وتركّزت حول نقطتين أساسيتين: نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء بوصفه السلطة التنفيذية التي تتّخذ القرار بنزعه بمشاركة كل المكوّنات، بمن فيهم الوزراء الشيعة، واعتماد آلية "الخطوة مقابل خطوة" بحيث تنفّذ إسرائيل انسحاباً من نقطة معيّنة مقابل قيام حزب الله بخطوة كبيرة تتصل بسلاحه. وتتولّى لجنة تمثّل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وتضم طوني منصور وربيع الشاعر عن رئيس الجمهورية، علي حمدان عن رئيس مجلس النواب، وفرح الخطيب عن رئيس الحكومة، إعداد الرد اللبناني. وعلمت "الأخبار" أن المندوب الإسرائيلي في اللجنة العسكرية المراقبة لتطبيق قرار وقف إطلاق النار أبلغ خلال الاجتماع الأخير هذا الأسبوع أن إسرائيل لن تنفّذ أي خطوة قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل، ما يثير تساؤلات حول جدّية المقترح الأميركي وما إذا كان يندرج ضمن سياسة الضغط على لبنان. كما علمت "الأخبار" أن رئيس مجلس النواب، بالتعاون مع حزب الله، يُعدّ رداً مفصلاً سيبلغه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة. ميدانياً، استهدفت غارة إسرائيلية للمرة الأولى منذ تثبيت وقف إطلاق النار شقّة في مبنى سكني في مدينة النبطية، ما أدّى إلى استشهاد المواطنة عفاف شحرور، التي كانت في زيارة لشقيقتها قادمة من ألمانيا، وإصابة 14 شخصاً، أربعة منهم في حالة حرجة، إلى جانب أضرار جسيمة في المباني والمحال المجاورة. وتمّ تأجيل مراسم التشييع في انتظار وصول عائلتها من ألمانيا. وسبق هذه الغارة، وللمرة الثانية خلال شهر، شنّ العدو الإسرائيلي نحو 15 غارة على تلال علي الطاهر والدبشة في أطراف كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان، من دون تسجيل إصابات، فيما تسببت الانفجارات بأضرار في الأحراج القريبة من الأحياء السكنية. وأكّد مصدر عسكري لـ"الأخبار" أنّ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تلقّت تقارير إسرائيلية عن وجود منشآت تابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر، مع نية استهدافها، علماً أن تلك المنطقة تقع خارج نطاق جنوبي الليطاني، ولم يسبق للجيش اللبناني أن كشف عليها.
النشرة
منذ 2 ساعات
- سياسة
- النشرة
جعجع: تسليم السلاح غير الشرعي سيكون قبل نهاية العام وفريق الممانعة يتعمّد تخويف الجميع من داعش كي يُسوّق لنفسه على أنّه الخيار الأفضل
أكد رئيس حزب "القوّات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أنّ "المطلوب اليوم جمع كلّ سلاح غير شرعي في البلاد وتسليمه للجيش اللبناني، ليعود لبنان دولة فعليّة قائمة بحدّ ذاتها"، مشدّدًا على أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يفضّل "مقاربة سلسة جدًّا"، مضيفًا: "كلّ شيء بالوقت له حدوده ومهله، ونحن لسنا ضد المقاربة السلسة التي اعتمدها في الأشهر الخمسة الأخيرة، لكن هذه حدودها بالوقت، وآمل أن يتمّ تسريع الخطوات في هذا الخصوص، خصوصًا أنّ الزمن والأحداث لا تنتظرنا". وفي حديث إلى صحيفة "نداء الوطن"، أوضح جعجع أنّه لم يضع مهلة محدّدة، "بل اقترحت أن تكون المهلة قبل نهاية العام الحالي"، معتبرًا أنّ "الأمور تتجه في هذا الاتجاه، فتسليم السلاح غير الشرعي سيكون قبل نهاية العام 2025". وفي ما يخصّ السلاح الفلسطيني ، اعتبر جعجع انه "خلافًا لما يسوّق له البعض عبر وسائل إعلام الممانعة ، فإنّ الفلسطينيين كسلطة وكأكثرية ساحقة من الفصائل يوافقون على ما قاله الرئيس محمود عباس، ويسلّمون تمامًا بسيادة الدولة اللبنانية، ولكن تبقى المسؤولية على الدولة اللبنانية بأن تحدّد أولوياتها". وأضاف: "بعد زيارة براك الأخيرة، باتت الأولوية لسلاح الداخل اللبناني، وهذا هو الموضوع الأساسي الذي يعرقل كلّ شيء في الوقت الراهن، وبالتوازي معه، سيُعمل على حلّ معضلة السلاح الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام على تنسيق دائم مع رئيس الجمهورية في ما خصّ تسليم سلاح الحزب". وحول لقائه الأخير برئيس الجمهورية، قال جعجع: "الاجتماع مع فخامة الرئيس كان جيّدًا، وأهمّ ما فيه أنّه كان وديًّا. بعض الاجتماعات تخرج منها مرهقًا، والبعض الآخر تخرج منها مرتاحًا، وهذا الاجتماع الأخير في بعبدا خرجت منه مرتاحًا". وردًّا على سؤال حول غياب اللقاء المباشر مع رئيس مجلس النواب، أوضح جعجع: "نحن على تواصل دائم مع الرئيس بري، ولا حاجة إلى اجتماع خاص لإثبات ذلك، فعدد من نوابنا يزورون عين التينة، وهناك اتصالات مشتركة قائمة". وحول الموقف الأميركي من المماطلة اللبنانية في ملف سلاح " حزب الله "، شدّد جعجع على أنّ "هذا الملفّ ليس أميركيًا أو سعوديًا أو دوليًا، بل هو ملفّ لبناني بامتياز. فالمصلحة الأولى في معالجته هي مصلحة الشعب اللبناني، إذ لا يمكننا بناء دولة فعلية في لبنان من دون حلّ هذا الملف، ومن دون دولة فعلية وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، استراتيجيًّا، وعسكريًّا، وأمنيًّا، واقتصاديًّا، وماليًّا. ومن دون دولة فعلية لا يمكن وضع استراتيجية ولا بناء اقتصاد". وأضاف: "رغم أنّ بعض أفرقاء الممانعة يحاولون الادعاء بأنّهم لن يخضعوا للضغوط الخارجية، نقول لهم: "روّقوا بالكن". فقبل هذه الضغوط الخارجية، كان من المفترض أن يُسلَّم هذا السلاح عام 1990 أو في أوائل عام 1991. هذا الملفّ استحقاق لبنانيّ قبل أي شيء آخر، لأنّ كلّ شيء ينتهي بالسؤال التالي: هل نريد دولة فعلية في لبنان أم لا؟ إذا كان الجواب نعم، فيجب أن يُسلَّم السلاح أمس قبل اليوم، ويُسلَّم إلى الجيش اللبناني ، لتتحمّل الدولة مسؤولياتها بدءًا بإخراج إسرائيل من كلّ الجنوب، ووقف الضربات الإسرائيلية، وليس انتهاءً بسدّ الثغرات الماليّة وتأمين حياة كريمة للمواطن اللبناني". وفي ما يتعلّق بالتنسيق بين لجنة الإشراف الدولية والجيش اللبناني، قال جعجع: "من دون معلومات موثوقة، إحساسي أنّ الآلية القائمة بين لجان الإشراف والتنسيق الدولي والجيش اللبناني ضعيفة، فلا توجد آلية عمل واضحة. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 حتى اليوم، فإنّ العمل بطيء والتقارير غير كافية، وهذا هو انطباعي من بعيد". وعن المرحلة الإقليمية الحالية، قال جعجع ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت المنطقة دخلت فعلًا مرحلة سلام: "غير واضح بعد. فحتى الساعة لا توجد معطيات واضحة حول وضع البنى التحتية النووية في إيران، ولا حجم الضرر والدمار اللذين لحقا بها، ولا نعرف ما الذي حصل باليورانيوم المخصّب. لذلك لا يمكن التكهّن بشيء قبل أن تتّضح كلّ الوقائع، وخصوصًا في الأسابيع المقبلة بعد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ستظهر مواقف جميع الأطراف من موضوع السلام". وعلّق على الصور التي رُفعت في شوارع تل أبيب، والتي ظهر فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى جانب عدد من القادة العرب، بالقول: "من وضع تلك الصور ليست الحكومة الإسرائيلية، بل بعض الجمعيات والداعين للسلام مع الدول العربية". وعن موقف "القوات اللبنانية" من سقوط النظام الإيراني، قال جعجع: "هذا ليس سؤالًا سياسيًّا أو دبلوماسيًّا، بل هو سؤال افتراضي. فالقضية ليست ماذا تفضّل القوات اللبنانية، بل ماذا يريد الشعب الإيراني. هذا الشعب انتفض مرارًا ضد أنظمته. ويمكنني القول إنّ النظام الإيراني ألحق أضرارًا كبيرة بالمنطقة منذ أكثر من أربعين سنة، وألحق بلبنان أضرارًا فادحة وعرقل قيام الدولة، وأدخل لبنان في حروب لا مصلحة وطنية له فيها، وأدى إلى انهيار اقتصادي ومالي نتيجة تحالفاته مع الفاسدين في الداخل اللبناني. ما صارت عنا دولة بلبنان من تحت راس النظام الإيراني الحالي". وعن ما إذا كانت ارتدادات سقوط النظام الإيراني ستنعكس إيجابًا على لبنان، قال: "ذلك يعتمد على من سيخلف هذا النظام، ويجب أن ننتظر، فحتى الآن لا شيء واضح". وردًّا على سؤال حول ما إذا كان "حزب الله" لا يزال ورقة تفاوض بيد طهران، اجاب جعجع: "أنا لا أعتقد ذلك. لم نعد في زمن الطروحات التي كانت سائدة في العقود السابقة. التطوّرات تسارعت في السنتين الماضيتين، وأشكّ في أن يكون الحزب لا يزال ورقة تفاوض، ولا أرى أي إمكانية لذلك". وعن قانون الانتخابات، أكّد جعجع أنّ "كلّ الطروحات لتعديل القانون الحالي غير جدّية، وهي وسيلة لذرّ الرماد في العيون، من أجل إبعاد الأنظار عن القضية الأهم، وهي اقتراع المغتربين"، وأضاف: "القانون الحالي يقوم على مبدأ العيش المشترك والميثاق الوطني والتوازنات الداخلية، وقد تطلّب إقراره أكثر من عشر سنوات، أي أكثر من الوقت الذي استغرقه اتفاق الطائف، لذلك لا أفهم كيف يسمح البعض لنفسه بتفكيك أسسه والتفكير في تعديله". وعن موضوع اقتراع المغتربين، قال: "غير مقبول أن يُحرَم الانتشار اللبناني من التصويت في الدوائر اللبنانية. نرفض بناء جدار فاصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، وخصوصًا بعد كلّ ما عملنا عليه لتعزيز العلاقة بين لبنان والمغتربين"، معتبرًا أنّ "ما يجري هو مجزرة بحق المنتشر اللبناني، ويجب تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب رقم 44/2017". وردًّا على اقتراح تعديل الصوت التفضيلي، قال: "قد نوافق على بعض الاقتراحات، لكن ليس الآن، لأن فتح النقاش بهذه الطريقة يشبه فتح صندوق باندورا، ولا نعرف من أين يبدأ أو كيف ينتهي، وقد يُضيَّع جوهر القانون الانتخابي الحالي". وبشأن اقتراح قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، قال جعجع: "من المؤكد أنّه لن يبقى في الأدراج، لكن يجب أولًا إنهاء بعض الملفّات، وعلى رأسها عودة الدولة الفعلية إلى لبنان وجمع السلاح غير الشرعي، وبعدها يأتي وقت اللامركزية". وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه الملفات ستُطرح في جلسات حوار، أجاب: "نعم، نحن مستعدّون لهذا الأمر مهما كان الإطار الذي توافقت عليه الكتل النيابية بعد تسليم السلاح ". وفي ما يتعلّق بالخطر الأمني، علّق جعجع على التفجير الذي استهدف كنيسة مار الياس في دمشق، فقال: "لا أتخوّف من عودة تنظيم داعش، ففريق الممانعة يتعمّد تخويف الجميع من هذا التنظيم كي يُسوّق لنفسه على أنّه الخيار الأفضل مقارنة به، ولكن في الواقع، هم وداعش وجهان لعملة واحدة". وأضاف: "صحيح أنّ هناك بعض الخلايا النائمة التابعة لداعش، لكن لحسن الحظ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تلاحقهم، وقد ألقت القبض مؤخرًا على أحد عناصر هذا التنظيم في منطقة البوار". وتابع: "في ما يخصّ سوريا، النظام الإيراني يضع ثقله لزعزعة الحكم الجديد، وهناك من يعتقد أنّ طهران تحاول إحياء بعض خلايا داعش وتزويدها بالإمكانات لتهديد الداخل السوري، وهذا ما حصل في كنيسة مار الياس. نجدّد تعازينا للكنيسة الأرثوذكسية ولأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجريمة الإرهابية. ليس جديدًا على داعش ومن يقف خلفها تنفيذ جرائم دون أيّ رادع، والتحدّي الآن أمام الحكم الجديد في دمشق ودول المنطقة أن تحارب هذا التنظيم، وكلّ من يستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافه، فداعش سرطان يجب القضاء عليه نهائيًّا".
النشرة
منذ 2 ساعات
- سياسة
- النشرة
معركة العام 2026 النيابية تنطلق الإثنين
من يعتقد أن جلسة الإثنين المقبل التي يعقدها مجلس النواب بجدول أعمال ستكون جلسة تشريعية فهو مخطئ تماماً، ومن يظنّ بأن الهمّ الأول لنواب الأمة وعلى مختلف إنتماءاتهم وأحزابهم وتياراتهم سيكون في الجلسة المذكورة، التشريع وإصدار قوانين لصالح وخير المواطنين، فظنُّهُ هذا هو في غير محلّه، نعم جلسة الإثنين النيابية ستشهد سجالاً سياسياً إنتخابياً من العيار الثقيل عنوانه تصويت ال لبنان يين غير المقيمين. وبهذا السجال سنكون أمام أكثر من رأي وبخلفيات تختلف كل واحدة منها عن الأخرى إنطلاقاً من حسابات كل فريق أو حزب أو كتلة نيابية. رأي يصرّ على تعديل قانون الإنتخاب الحالي والغاء المقاعد الستة التي خصصها القانون الحالي للبنانيين المغتربين، كل ذلك سعياً وراء إستبدالها بالسماح للبنانيين المنتشرين في مختلف دول العام بالتصويت ومن مكان سكنهم للمقاعد المخصصة لدوائرهم الإنتخابية في لبنان أي بمحاولة لتكرار ما حصل في دورتي 2018 و2022 الإنتخابيتين. أصحاب هذا الرأي أصبحوا معروفين وعددهم 68 نائباً من القوات اللبنانية والتغييريين والحزب الإشتراكي والكتائب والطاشناق وتكتل الإعتدال وبعض المستقلين، أما خلفيتهم فتوسعة رقعة تأثير الصوت الإغترابي على المقاعد الـ128 وعدم حصره بستة نواب فقط، الأمر الذي يقتنع أصحاب هذا الرأي بأنه سينعكس سلباً على حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. رأي آخر يرفض رفضاً قاطعاً تعديل القانون الإنتخابي بهدف السماح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت للمقاعد المخصصة لدوائرهم في لبنان وأصحابه هم حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما أما خلفيتهم فتتمثل باللاعدالة التي يفرضها هكذا تعديل على العملية الإنتخابية، كيف لا وحزب الله مدرج على لوائح الإرهاب وبالتالي هو غير قادر الى إرسال مرشحيه الى عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية لإقامة حملات إنتخابية هناك ومخاطبة الناخبين، هذا فضلاً عن أن عدداً كبيراً من هذه الدول لا تعطي شخصيات الحزب تأشيرات دخول اليها، كل ذلك من دون أن ننسى الضغوط التي تُمارس من هذه الدول على الناخب اللبناني الذي يعيش على أراضيها. وفي هذا السياق تكشف معلومات "النشرة" أن ثنائي الحزب-أمل يرفض حتى إقتراع المغتربين للمقاعد الستة وأفضل سيناريو بالنسبة اليه هو منع المغتربين من المشاركة في العملية الإنتخابية والخلفية طبعاً هو تخفيف حجم الخسائر التي يمكن أن تلحق به في صناديق الإقتراع خصوصاً بعد حرب غزة والحرب الأخيرة على لبنان وما تلاها من حرب بين ايران واسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والتي خرج منها ما كان يُعرف بـ"محور الممانعة" بخسائر قاسية وضربات نوعية موجعة. أما الرأي الثالث فيتمسك بالمقاعد الستة المخصصة للبنانيين غير المقيمين إنطلاقاً من قناعته بحقهم بهذه المقاعد. صاحب هذا الرأي هو التيار الوطني الحر والخلفية هي إقتناع رئيسه النائب جبران باسيل بأنه يجب أن يتمثل الإغتراب بنواب من مكوناته الإغترابية، يعرفون همومه ويتابعون مشاكله، هذا من دون أن ننسى بأن باسيل كان عرّاب إقتراح إضافة هذه المقاعد الستة يوم كان وزيراً للخارجية والمغتربين. لكل ما تقدم، وبما أن رئيس المجلس نبيه بري لم يُدرج اقتراح قانون تعديل قانون الإنتخاب المقدم من النواب الـ68 على جدول أعمال جلسة الإثنين على رغم أنه قُدّم بصفة المُعجّل المُكرّر، من المتوقع أن تتحول الجلسة الى كرنفال إنتخابي يطلق رسمياً صافرة البداية لمعركة العام 2026 النيابية.
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
الجديد: اشتباكات عنيفة خلال مداهمة في طرابلس وتوقيف مطلوبين واستشهاد عنصر من القوى الامنية
نفّذت فرقة "السوات" التابعة للشرطة القضائية عملية أمنية فجر اليوم في منطقة طريق المئتين – طرابلس، استهدفت المطلوب الخطر "ن ر" المتهم بجرائم قتل وإطلاق نار. وبحسب قناة "الجديد" فأن العملية، التي أعقبت رصدًا دقيقًا، شهدت اشتباكًا مسلحًا عنيفًا أسفر عن إصابة عدد من المطلوبين، واستشهاد عنصر من القوى الامنية. وبعد أكثر من ساعتين من تبادل إطلاق النار، تم توقيف ثلاثة أشخاص، وسلّم رومية نفسه لاحقًا.
النشرة
منذ 3 ساعات
- سياسة
- النشرة
التلفزيون الايراني: بدء التشييع الوطني لقادة عسكريين وعلماء ايرانيين قتلوا في الحرب مع اسرائيل
أعلن التلفزيون الايراني، عن "بدء ال تشييع الوطني لقادة عسكريين وعلماء ايرانيين قتلوا في الحرب مع اسرائيل".
